نظم البنك الإسلامي العربي  ورشة عمل بعنوان "الضوابط الشرعية المنظمة لمعاملات المصارف الإسلامية"، بالتعاون مع هيئة الافتاء لقوى الامن الفلسطينية في رام الله.
وحضر الورشة عن البنك مدير عام البنك سامي صعيدي، والمراقب الشرعي محمود حفظي، ومدير فرع البيرة ابراهيم ابو ريدة، ومدير التخطيط والدراسات احمد سرطاوي، ود. محمود عباس المستشار الاعلامي للبنك الاسلامي العربي، وعن هيئة الافتاء في قوى الامن مفتي الاجهزة الامنية وعضو مجلس الافتاء الاعلى الشيخ محمد سعيد صلاح، وعدد من مرشدي الاجهزة الامنية من كافة محافظات الوطن.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الاطلاع أكثر وعن كثب على عمل المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، وضرورة العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مختلف الصعد في البنوك والمؤسسات المالية التي تضم هيئة رقابة شرعية من خارج البنك أو داخله.
وأشار صعيدي إلى أن الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي أصبحت ركناً هاماً في عمل البنوك في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن بدايات العمل الصيرفي الإسلامي كانت في السبعينات وعلى مستويات محلية محدودة، أما الآن فإنها قد تطورت وانتشرت في كافة أنحاء العالم وبقوة كبيرة.
وأشار إلى أن أكثر من 400 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة حول العالم لديها حافظات مالية تتجاوز قيمتها الـ 1300 مليار دولار وهي قابلة للزيادة والتطور. 
وأضاف أن مؤتمرين دوليين يعقدان بشكل سنوي في البحرين ولندن، بمشاركة من كافة أنحاء العالم وهو ما اعتبره الصعيدي إحدى مظاهر تفاعل الحضارات والثقافات. 
وقال "إننا مدعوون جميعاً للنقاش والعمل لتطوير الصيرفة الإسلامية، في ظل الطلب المتزايد عليها".
وقدم حفظي عرضاً مكثفاً لآلية عمل البنك الإسلامي العربي، تلاه نقاش وتعليقات واستفسارات من المشاركين.
كما شكر صلاح، البنك الاسلامي العربي على رعايته وتنظيمه لهذه الورشة نظرا لاهميتها واعطاء التفاصيل عن طبيعة عمل البنوك الاسلامية.
وتأتي هذه الورشة تبعاً لعدة ورش عمل تم تنظيمها مؤخراً مع دار الافتاء الفلسطينية وأئمة المساجد والواعظين والواعظات في مختلف أنحاء الضفة الغربية للتعريف والتوعية بمبادئ الصيرفة الإسلامية .